حق المؤلف في القانون

تكمن أهميته باعتباره من الموضوعات المهمة التي ما زالت محل اعتداء، وتزوير، وسرقة، واستغلال دون أن تشمل القوانين الحالية أحكاماً تضمن للمؤلف الحماية الكافية، ولا تواكب بعض نصوصها الحالية التطورات العلمية وظاهرة عولمة حقوق المؤلف. كما أن موضوع هذا الكتاب من الموضوعات الحالية والمستقبلية التي يتعذر الإلمام بجميع جوانبها والتنبؤ بها قبل حدوثها، نظراً للتطور العملي المستمر، وظهور وسائل الاتصال والنسخ الحديثة والمتطورة، الأمر الذي أصبح معه التقليد والتزوير لأعمال المؤلفين أمراً سهلاً، وهدفاً بحدّ ذاته، مما يؤدي الى تجريد هؤلاء المؤلفين من حقوقهم المادية والمعنوية. وحماية هذا الحق ستؤدي حتماً الى استفادة المؤلف والمجتمع على حدٍّ سواء من الأعمال المحمية. وإلى إيجاد توازن بين مصلحتيهما والى تشجيع روح البحث، والإبداع، والإبتكار. لذلك لا بد للمشرّع في كل الدول العربية من الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لوضع أحكام مشتركة تكفل لكل من المؤلف والمجتمع حقوقهما، ولا بد للمشرع من الإلمام بالجوانب النظرية والعلمية التي تسهم في إيجاد الحلول للإشكاليات الناجمة عن تطبيق قانون حماية الملكية الأدبية وتأثير بعض الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية بيرن، وتربس، وجنيف، وروما على حقوق المؤلف.