الإختصاص التشريعي و القضائي في عقود النفط: دراسة مقارنة

يدور موضوع الكتاب حول عقود النفط، بوصفها أهم أنواع العقود التي تبرمها الدولة المنتجة للنفط مع الأشخاص الخاصة الأجنبية، والتي تُطلق عليها عادة (عقود الدولة).
وفي هذا السياق، يكشف المؤلف عن أهمية أن يكون هناك فانون واجب التطبيق ينظم حقوق والتزامات أي من الأطراف، معتبراً أن قانون الدولة المتعاقدة هو الواجب التطبيق عليها، إلا أنها في الوقت نفسه، حاولت نزع هذا الإختصاص من هذا القانون ومنحه لقوانين أو قواعد أخرى … وعلى هذا، نشأت اختلافات في الرؤى بشأن القانون الواجب التطبيق في حال المنازعات، فمن هي الجهة التي يوكل إليها حسم المنازعات في عقود النفط؟ وفي حال تعذر الطرق الودية ما هو الحل؟. وهنا يأتي دور (التحكيم بوصفه وسيلة محايدة لا تخضع لأي من الأطراف).

ولمزيد من الإيضاح يضم المؤلف خطة للدراسة توزعت على بابين، وقد عقد الباب الأول منهما لبيان القانون الواجب التطبيق على عقود النفط …، وأما الباب الثاني فقد أفرده المؤلف لتوضيح طرق تسوية منازعات عقود النفط والطرق الودية والقضائية في تسوية النزاعات. وأخيراً دراسة حالة (التحكيم ومدى ممارسته في عقود النفط العراقية وتقديره كوسيلة لتسوية منازعاتها). ويختتم الكتاب في بيان أهم الإستنتاجات، مع تقديم المقترحات والتوصيات …