لا تعتبر إقامة العدالة الدولية أمراً جديداً، بل تعود جذورها إلى الماضي البعيد نتيجة تواتر الحروب وما أفرزته من إنتهاكات للأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وفي الواقع ثمَّة محاولات عديدة أخذت طريقها، وبعضها الآخر لا يزال، وهذا ما حاولنا الإضاءة عليه في هذا المؤلَّف الذي نضعه بين يدي المختص والمهتم.
لقد عالجنا في هذا المؤلَّف الجرائم الدولية ومحاكمها في القانون الدولي الجنائي في ثمانية فصول، بدءاً مفهوم الجريمة الدولية في الفصل الأول، مروراً بالمحاكم الدولية الخاصة والمختلطة والمحكمة الجنائية الدولية في الفصلين الثاني والثالث، وصولاً إلى مسؤولية الأفراد عن أفعالهم، وتنفيذ أوامر الرؤساء في الفصلين الرابع والخامس، إلى عدم مشروعية الأمر بإرتكاب الجرائم الدولية، ومسؤولية الرؤساء والقادة عن أفعال مرؤوسيهم في الفصلين السادس والسابع، وصولاً إلى الفصل الثامن الذي عالج موضوع حصانة الرؤساء، والخاتمة التي تضمّنت بعض الإستنتاجات والمقترحات ذات الصلة بموضوع البحث.
لقد اتبعنا منهجاً تاريخياً قانونياً مقارناً، للوصول إلى مقاربة علمية موضوعية لقضايا لا تزال تقض مضجع الإنسانية جمعاء، سيما وإن الجرائم المرتكبة بحق الإنسان لا زالت تتكرر وتتواصل وتتخذ أشكالاً وأنواعاً أكثر عنفاً وإيلاماً، آملين من هذا العمل المتواضع أن نكون قد أضفنا جديداً لما فيه خير البشرية ومجتمعاتها.
تُحتسب رسوم الشحن عند السلة أو عند إتمام الطلب وفق الوجهة وطريقة الشحن المختارة.
يمكن إتمام الدفع عبر الوسائل المتاحة في المتجر بطريقة آمنة ومشفّرة.
ترسل تفاصيل الطلب إلى البريد الإلكتروني، ويمكن متابعة الطلب من صفحة الحساب عند توفرها.
تظهر تقييمات القراء ومراجعاتهم هنا عند تفعيل المراجعات لهذا الكتاب.
