القانون العام : قضايا دستورية-قضايا إدارية - قضايا جبائية - قضايا مدنية

القانون العام Common Law؛ بالتعريف: هو مجموعة القواعد والأحكام التي خلصت المحاكم القضائية البريطانية على اعتبارها "مبادىء تأسيسية" وبالتالي وضعها في مرتبة أعلى من مرتبة القوانين العادية. بناءً على ذلك، يعتبر مؤلف الكتاب أن القانون العام يتميز بنشأته عن القانون التشريعي، وأن مصطلح القانون العام يستعمل أيضاً إزاء ومقابل "قواعد الإنصاف" التي تعتمد المبادىء الفطرية وعلى حسن فطري للخير والشر، وهي بذلك تكون أسمى وأعلى مرتبة من قواعد القانون العام والقانون الصادر عن هيئة تشريعية.لأجل ذلك يدرس هذا الكتاب القانون العام انطلاقاً من كونه مادة قانونية معيارية وذلك من خلال الكشف عن الطبيعة المعرفية للقانون العام وإعادة قراءة مصادره، وعرض تقانة قواعده ووظيفية أحكامه، ويذهب إلى محاولة معرفة مدى تأثير القانون العام في النظام القانوني والبناء الحقوقي. أي أنه يضع معالم القانون العام كما يجب أن تكون في إطار البحث الأكاديمي ليطلع العاملين في القانون العام والباحثين على أحكام هذا القانون بكل تشعباته بسهولة ويسر، فيكون الكتاب بذلك إضافة جديدة للمكتبة القانونية العربية.
وبما أن قواعد القانون العام تنمو وتتطور حسب الظروف والحاجات، لا يزال في قواعد القانون العام من المبادىء التي لا تتغير بالزمان والمكان لأنها جوهر الأحكام الدستورية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالمسؤولية مثلاً: "كمبدأ عدم ملاحقة الملك عن أعماله الشخصية" و "الملك يملك ولا يحكم".
من هنا جاء هذا الكتاب ليحيط بكل أبعاد القانون العام من خلال البحث في أربعة قضايا هي: القضايا الدستورية، القضايا الدستورية والإدارية، القضايا الجنائية، والقضايا المدنية. مع الإشارة إلى أهم القضايا القضائية في بريطانيا في نهاية الدراسة.