210,000 د.ج
دراسة العقود الخاصة المدنية والتجارية، وهي امتداد طبيعي للنظرية العامة للموجبات، تقدّم إعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وهذا المؤلّف، وهو في منتصف الطريق بين المطوّل والوسيط، يطمح الى التنسيق بين تقديم تام جداً للقانون الوضعي والقانوني والإجتهادي والإرتباط بالحلول الملموسة للمنطوق النظري الذي يعطيها معناها ولمداها وحدودها.
دراسة العقود الخاصة المدنية والتجارية، وهي امتداد طبيعي للنظرية العامة للموجبات، تقدّم إعمالها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وهذا المؤلّف، وهو في منتصف الطريق بين المطوّل والوسيط، يطمح الى التنسيق بين تقديم تام جداً للقانون الوضعي والقانوني والإجتهادي والإرتباط بالحلول الملموسة للمنطوق النظري الذي يعطيها معناها ولمداها وحدودها.