القانون الوضعي المقارن

يتضمن هذا الكتاب التعريف بالمدخل للقانون والشريعة، وأهمية الدراسة المقارنة لنظامين الوضعي والإسلامي وسبق الإسلام لاكتشاف علم الأصول أو المدخل أو المقدمة. وقد تطرق الى تعريف كل من القانون والشريعة والفقه. كما أوضح خصائص كل من القواعد القانونية والشرعية. وأقسام القانونين الوضعي وفروعهما، من حيث التقسيم الى القانونين العام والخاص والمختلط، وفروع كل من القانون العام، كالقانون العام الخارجي (الدولي العام)، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي، وقانون العقوبات، وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وفروع القانون الخاص: كالقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون البحري، وقانون العمل. وفرعا القانون المختلط: كقاون أصول المحاكمات المدنية، والقانون الدولي الخاص. ويهدف هذا الكتاب من خلال الدراسة المقارنة للقانون الوضعي وفقه الشريعة إلى معرفة طبيعة كل منهما، وأقسامهما، وفروعهما، ومدى أوجه التشابه أو التمايز بينهما من خلال الدراسة العلمية الموضوعية دون تحيّز أو محاباة، وسوف يرى القارئ أن فقه الشريعة في قسمه الخاص بالمعاملات قد تناول جميع فروع القانون اللازمة لتنظيم العلاقات كافة بين الأفراد بعضهم ببعض مسلمين وغير مسلمين، وبينهم وبين الدولة، وبين الدولة والدول الأخرى. وأن هذا التنظيم ولئن لم يكن بذات المصطلحات المعروفة عند القانونيين المعاصرين، غير أنه تناول جميع فروع القانون الوضعي من حيث ذات الموضوعات، كون فقه الشريعة دين ودنيا، والدنيا تحتاج الى معاملات منظمة شرعاً على كافة الأصعدة.