جريمة الاغتصاب في ضوء الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي

تتنوع عقوبة جريمة الاغتصاب بين البلدان العربية، ففيما تحكم المملكة العربية السعودية بحكم الشريعة الإسلامية تحكم بلدان أخـرى مثـل لبنـان ومصر بعقوبة قانونية وضعية مستمدة من بعض القوانين الغربية التي كـانت تحكم تلك البلدان في فترة من فترات التاريخ.هذا وقد أدى ترك تطبيق الحدود الشرعية في بعض البلدان العربية إلى جهل كثير من المسلمين بعقوبة هذه الجريمة التي قام الفقهاء المسلمون عـبر القرون السابقة بتنفيذ أحكامها بشكل تفصيلي وبيان رأي الشرع فيها، الأمـر الذي شجعني على محاولة جمع هذه الأحكام في كتاب واحـد يضـم حـكـم الجريمة، وطرق إثباتها، وحكم المغتصبة وتفصيل أهم الحقوق التـي منـحـها الإسلام للمغتصبة والتي من أهمها رفع الإثم عنها عملا بقول رسـول الله ﷺ “وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”.هذا ولقد حاولت في هذا البحث أيضاً أن أستعرض حكم القـانـون فـي هذه الجريمة وبيان العقوبة التي فرضها على الجاني وكيفية إثبـات الجـرم ومراحل التحقيق وما يترافق مع هذه العقوبة من حالات تؤدي الى التخفيـف أو التشديد في الحكم وفقا لواقع الجرم وظروف حدوثه ودرجة قرابة المجـرم .