حماية الملكية الخاصة في ضوء الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان - دراسة تحليلية مقارنة

يحتل موضوع حقوق الإنسان حيزاً كبيراً وواسعاً من الدراسات القانونية والسياسية والإجتماعية، وتعد حقوق الإنسان من المواضيع المهمة والبارزة التي تتناولها الدراسات والأبحاث القانونية.ومما يميز موضوع حقوق الإنسان أن الإهتمام به ودراسته لا يخضع لفرع معين من فروع العلوم الإنسانية، فهذا الموضوع يبحث في علم القانون والوثائق المتعاقبة لحقوق الإنسان وفروع العلوم الأخرى وقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الملكية ضمن حقوق الإنسان، الصادرة في 1948/12/10 وذلك في المادة (17) منه على أن: (لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً)، وكذلك الدساتير الحديثة قد نصت على حق الملكية الخاصة، وتأكيد ضرورة إحترامها.
هذا وقد حددت الدساتير والقوانين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحقوق التي يتمتع بها الإنسان، نذكر منها على سبيل المثال: (حقه في الحياة وفي التملك والعمل والتنقل والتقاضي والتعبير عن الرأي وحقه في الحرية والمساواة والدفاع عن نفسه وسلامة جسمه.... إلخ)، إلاّ أن ترجمة وتجسيد تلك المفاهيم وخاصة حق الملكية تختلف وتتنوع من دولة إلى أخرى بل من تشريع إلى آخر لدولة واحدة.
وبناءً عليه، تهدف هذه الدراسة إلى بيان القوانين الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات العراقية لحق الملكية الخاصة، فضلاً عن البحث في الضمانات التي يمكن بواسطتها حماية حق الملكية الخاصة، فضلاً عن البحث في الضمانات التي يمكن بواسطتها حماية حق الملكية الخاصة، وذلك من خلال البحث عن القيود التي ترد على هذا الحق في تلك القوانين خلافاً لما ورد في الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والتشريعات العراقية.