مؤسسات الدولة الحديثة " دراسة مقارنة "

يعالج المؤسسات التي تنشأ من قبل الدولة أو من قبل المواطنين أو الاثنين معاً، وتهدف الى تلبية إحدى أو بعض احتياجات المجتمع، وتبقى قائمة ومستمرة طالما الحاجة إليها قائمة. فمع تطور دور الدولة وتبدل مهامها من حفظ الأمن الى تأمين الخدمات أيضاً، تطورت المؤسسات التي تحقق للدولة أهدافها وغاياتها. وأعطى لها شخصياتها المستقلة ونظمت نشاطاتها وفق التشريعات التي قضت بإنشائها وأقرّت شرعية وجودها. وكما قيل أن لكل دولة رجال، كذلك يمكن القول أن لكل دولة مؤسسات. وكما أن لدولة القرون الوسطى كان لها مؤسساتها فالجيش والشرطة والعائلة والطائفة والإقطاعية، كذلك ترى أن للدولة الحديثة مؤسساتها فالحزب والجمعية والنقابة والصحافة والتلفزيون والإذاعة والضمان الإجتماعي ومجلس الإسكان إلخ. لهذا فإن المؤسسات التي سنتناولها في البحث هي ليست قديمة العهد، وإنما هي من نتاج العصر الحديث والتي تطرح المصلحة العامة كمبرر لاستمرارها. فإذا فشلت في تحقيق غاياتها انتفت صفة الشرعية لأن الغالبية العظمى من المفكرين يرون أن إنشاء المؤسسة الحديثة بموجب القانون يعطيها الشرعية؛ إلا أن نجاحها أو فشلها في القيام بواجباتها يؤمن لها استمرار هذه الشرعية أو ينزعها عنها.