مبادئ القانون الدستوري و النظام الدستوري الأردني : (وفقا للتعديلات الدستورية لعام 2011)

وتنقسم قواعد القانون العام بدورها إلى قواعد قانون عام داخلي، وقواعد قانون عام خارجي (القانون الدولي ‏العام) وذلك بالنظر إلى أطراف العلاقة القانونية فإذا كانت الدولة أو شخص قانوني من أشخاصها العامة ‏تتعامل مع دول أخرى أو إحدى الشخصيات القانونية الدولية خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون الدولي ‏العام، أو كان التعامل بين أشخاص القانون العام بعضها البعض الآخر خضعت هذه العلاقة لقواعد القانون ‏العام الداخلي بفروعه المختلفة، وذلك حسب المسألة المعروضة، وطبيعة موضوع النزاع.‏ ‎
‎ ويعتبر القانون الدستوري فرعاً من فروع القانون العام الداخلي، وتعد قواعده من القواعد القانونية الرئيسية ‏أو الأساسية في الدولة، حيث تقف في أعلى مدارج السلم التشريعي وتستمد منها القواعد القانونية الأخرى ‏بالدولة شرعيتها وصحتها، ولا تعتبر هذه القواعد شرعية وسليمة إلا إذا كانت مطابقة للقواعد الدستورية.‏ ‎

‎ كما أن قواعد القانون الدستوري تمثل القواعد القانونية الأساسية للدولة، وبالتالي تعُد إنعكاساً لمجموعة ‏العوامل الثقافية والإقتصادية والسياسية والدينية، وتعبيراً عن العلاقات الإجتماعية السائدة بين الحاكم ‏والمحكوم، وتعد صدى للظروف البيئية السائدة في دولة ما.‏