أسوار الصمت

يبدو البلد اليوم بوضع أكثر حركة من ذي قبل، فأمواج الربيع العربي دفعت بالمجتمع إلى بث الكثير من الأسئلة في جنباته الصامتة، واندفعت فئات كثيرة من الشعب، وعلى الخصوص من الشباب والشابات على السواء، مستغلين مناخات الحرية النسبية التي توفرها لهم الفضاءات الإلكترونية وخاصة المواقع الإجتماعية كتويتر وغيره، لتطرح أسئلتها المتعلقة بسؤال الحقوق بنوعٍ من المواجهات المباشرة الموجّهة إلى الحكومة وبلغة لم تكن معتادة من قبل.
لقد فجرت أسئلته المتعلقة بحقوقه كإنسان أولاً وبحقوقه كمواطن ثانياً وبحقوقه كفرد يخضع لما بات يعرف اليوم بــ”الأسرة الدولية” أسواراً من الصمت كانت تحيط بموضوع الحقوق وسعت لتفتيت جبال من السكون كانت تلتف حول عنق المواطن المملؤء بهاجس الخوف والرعب تجاه كل ما يتعلق بحقوقه.

لقد مزّقت هذه الثورات حاجز الصمت في نفس الإنسان ودفعته قوة التغيير التي اجتاحت المنطقة نحو تكثيف الجهد للملمة شتاته والبدء في تكسير الفجوة الجاثمة بين أطياف وتيارات المجتمع ليولد اليوم تيار حقوقي حقيقي لا يربط بين أفراده إيديولوجيات أو حزبيات أو تنظيمات بقدر ما يجمعهم الإحساس الوطني الصادق نحو الحاجة إلى إعادة ترتيب العلاقة بين الوطن والمواطن، بين المحكوم والحاكم، علاقة أساسها إحترام حقوق المواطن الأساسية.

لم يعد بالإمكان تجاوز هذا الحراك الحقوقي ولا حتى الإستهانة به، خاصة في ما يتعلق بقضايا وحقوق المرأة، لقد أثبت هذا التيار حضوره العفوي الدائم في مسرح الإنتهاكات الحقوقية اليومي في مجتمعنا وألحَّ بأسئلته المثيرة صنّاع القرار قبل أن يثير فضول الإنسان العادي الذي كان في ما كان يركن إلى السكون.

هذا الكتاب إضافة بسيطة جداً في هذا النهر المتدفق الذي يحلم بوطن تُحترم فيه كرامة الإنسان، ينقسم الكتاب – بإستثناء المقدمة والخاتمة – إلى ثلاثة فصول في الفصل الأول عرّض المؤلف بشيء من التحليل والنقد لحقوق الإنسان المدنية الأساسية كالسكن والعلاج والتعليم والتنقل.

وفي الفصل الثاني عرّض لحقوق المتهم في ضوء نظام الإجراءات الجزائية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 39/م في 28/ 7/ 1422هــ والذي اشتمل على (225) مادة، وأخيراً في الفصل الثالث، قراءة في حقوق المرأة السعودية، وعلى الخصوص على الصعيدين القانوني والإجتماعي، في ضوء عدة تعاميم وأنظمة صدرت في هذا الخصوص.