القاعدة القانونية في القانون المدني

يرعى القانون المدني، كقانون أساسي ومركزي، معاملات الناس وأوضاعهم الشخصية والمالية وعلاقتهم التعاقدية في ظل القواعد القانونية التي يقرّرها حفظًا للمساواة وإعمالاً لمبادئ العدالة والإنصاف وحسن النية في التعامل.تشكل القاعدة القانونية وسيلة القاضي لإحقاق الحق.

ولذا كان لا بد من الإلمام بها من قبل رجل القانون إلمامًا تامًا على الصعيدين النظري والعملي. في سبيل تحقيق هذا الهدف عمد المؤلّف إلى التعريف بالقاعدة القانونية مستعرضًا أبعادها الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية والسلوكية والمثالية والاقتصادية، ومن ثم قام بدراسة نشأتها ومصدرها وتقنيات صياغتها وتفسيرها وتطبيقها بغية إيجاد الحلّ القانوني والعناصر المكوّنة للإرادة القانونية كمصدر لمفاعيل قانونية، وكذلك حدّد مفهوم الواقعة القانونية كأساس للحكم القضائي.

يتوجه هذا المؤلَّف إلى دارسي العلوم القانونية على كافة مستوياتهم إذ يهيىء لهم الاطّلاع على كل ما يحيط بالقاعدة القانونية من مواصفات باعتبارها الوسيلة القانونية والعميلة المؤدية إلى إحقاق الحق.