القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة الجزء 1

من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب”القانون الدولي لحقوق الانسان” . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان.