طرق الطعن باأحكام و القرارات الجزائية

إن البحث في طرق الطعن بالإحكام والقرارات الجزائية يستدعي إستعراض النصوص القانونية التي ترعى هذه المسألة، ليس في قانون أصول المحاكمات الجزائية فحسب بل في قوانين أخرى متفرقة لها علاقة بالموضوع إذ إن طرق الطعن هذه لم يحصر النص عليها في القانون المذكور.استمرت المحاكمات الجزائية خاضعة للقانون السابق ما يزيد على الخمسين سنة وذلك حتى تاريخ 7 آب 2001 حين صدر القانون رقم 328 والذي عدل لاحقاً بتاريخ 2001/8/16.

جاء القانون الجديد بأحكام يختلف معظمها شكلاً موضوعاً عن النصوص التي تضمنها القانون القديم، إذ إستفاد المشترع من التجربة الطويلة التي استمر خلالها تطبيق القانون السابق ليستعين بكثير من آراء الفقهاء وإجتهادات المحاكم، إلا أنه رغم ذلك فإن القانون الجديد ما كاد يوضع موضع التطبيق حتى اكتشفت فيه تواقص وتناقضات تستدعي تدخل المشترع مجدداً لتعديل النصوص التي يعتورها النواقص أو تشوبها التناقضات.

كما أن طرق الطعن بالأحكام والقرارات الجزائية لم ترد فقط في قانون أصول المحاكمات الجزائية بل توزعت في قوانين مختلفة: فقد تضمن قانون العقوبات العسكرية نصوصاً خاصة تتعلق بتحديد طرق الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء العسكري، وتضمن قانون حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر نصوصاً خاصة تتعلق بتحديد طرق الطعن بالأحكام الصادرة عن قضاء الأحداث أو تتعلق بهم، كما ورد في قانون الجمارك تحديد للأصول الخاصة المتعلقة بطرق الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم التي أعطيت صلاحية النظر بالقضايا الجمركية.

وهكذا فإن الدراسة الواردة في متن هذا الكتاب تناولت ما ورد من أحكام في قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما تناولت ما ورد في قانون العقوبات العسكرية وقانون حماية الأحداث المخالفين للقانون وفي قانون الجمارك.

وفي ملحق للدراسة تناولت حالة إستعادة القرار وهي، وإن كانت لا تعتبر من طرق الطعن ولم يرد عليها نص في القانون إلا أن الإجتهاد الفرنسي أخذ بها وتبعه في ذلك الإجتهاد اللبناني الذي، على غرار الإجتهاد الفرنسي رمى من وراء إيجادها تحقيق العدالة حيث لا يوفر له النص القانون توفيرها.

يتضمن الكتاب اصول تبليغ الاوراق والقرارات الصادرة عن القضاء من موضوع التبليغ الى مضمون وثيقة التبليغ واجراءات التبليغ واحتساب مهلة التبليغ اضافة الى بطلان التبليغ كما يتناول الاعتراض اي الخصائص الاساسية للمحاكمة ثم الاستئناف من الطعن بالاحكام الصادرة عن قضاء الدرجة الاولى ومفاعيل الاستئناف واالهيئة الاتهامية كمرجع استئنافي كما يتناول التمييز اي الشروط والاجراءات الواجب اتباعها امام محكمة التمييز ثم اسباب التمييز اضافة الى اسباب التمييز في القضايا الجنائية الى اسباب تمييز قرارات الهيئة الاتهامية والطعن بالاحكام والقرارات الصادرة عن قضاء الاحداث وعن القضاء العسكري وعن القضايا الجمركية واعادة المحاكمة اضافة الى ملحق مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين واستعادة القرار .